الصين والشرق الاوسط وشمال افريقيا
عن ملخص لبحث قمت بترجمته لاحد الباحثين وكذلك احتكاك بالعديد من الخبراء الصينين.
بعد حديث على مضض الليلة مع أحد الزملاء عن التراث اللامادى وذكرت له ان الصين لها اهتمام غير عادى بالمنطقة وتراثها هنا قررت ان اذكر هنا ما توافر لدى من معلومات نتيجة لإحتكاكى المبااشر بالعديد من الباحثين الصينين فهناك شغف غير عادى بدراسة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ومصر ودول الخليج (الفارسى) العربى بشكل خاص ونجد ها فى كثرة زيارات الباحثين الصينين لمصر وكذلك من خلال مؤتمرات الرئيس الصينى الحالى المتعددة فمن خلال ترجمة إحدى الورقات البحثية عن المنطقة تمكنت من معرفة ان الصين تجد فرصة نادرة الحدوث بل والاحرى القول انها فرصة غير عادية بالنسبة لهم وخاصة انها ترى انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من منطقة الخليج على سبيل المثال وتبدل الاستراتيجية الامنية الامريكية لمنطقة الخليج فرصة ذهبية للحكومة الصينية للدفع بحزمة من الاجراءات الغير عادية نحو اخذ المكانة الامريكية فى المنطقة وان كانت على استحياء نوعا وذلك لوجود منافسة روسية وهندية ضعيفة وكذلك ان الصين ليست بحريصة على ان تتواجد امنيا وعسكريا بالمنطقة بقدر حرصها على التواجد اقتصاديا والذى سيدعم فيما بعد بالنسبة لها اى تدخل عسكرى بسيط او حتى بناء مقرات لوحدات عسكرية صينية فى المنطقة.
تقوم الصين هنا بدعم لوجسيتى وتقاني للمنطقة وذلك فى محاولة منها لنقل الصراع بينها وبين الدب الروسى من جهة والصراع مع اليابان من جهة اخرى والصراع مع الولايات المتحدة فى مكان اخر بعيدا عن الاراضى الصينية وذلك بسبب فرض الكثير من الغموض على البرامج الصينية سواء كانت برامج تقانية او حتى اقتصادية فى اراضيها.
ومن ناحية آخرى وجدت الصين جزء من فرض وجودها من خلال تعاونها مع الحكومة الايرانية من خلال إمداد إيران بالعديد من قطع الغير التى تحتاجها إيران بل وحتى إرسال العديد من الخبراء الصينين للاراضى الإيرانية على سبيل وجود إيران فى ظل حصار دولى وضغوط اقتصادية عديدة كسوق مبشر لكثير من السلع الصينية سواء كانت سلع عسكرية او حتى مدنية.
وبالنسبة لمصر نجد ان صين بدأت منذ عهد ليس بقريب فى دراسة المواطن المصرى قبل ان تقوم حتى بدراسة النظام الإدراى لمصر وتفاعلها معه فهناك العديد من الباحثين قد عملوا ف مجال الدراسات القبطية وحفظ التراث الغير مادى وتوثيقه من اجل ان يتوافر للحكومة ولرجال المال والاعمال الصينين نوع من الادراك الكافى للتعامل مع الشعب المصرى وتصدير منتجات لن يستغنى المواطن المصرى عن استخدامها ونرى هذا كمثال واسع وشهير فى موضوع عروسة المولد وايضا فانوس رمضان والذين قامت الصين بتطويرهم وفقا لتطور الذوق العام فمرة يصبح فانوس كرومبو ومرة صلاح ومرة ابوتريكة وهكذا.
ترى الصين فى تعاونها مع مصر شعبا ودولة ورقة من ورقاتها الرابحة فى لعبة الورق التى تلعبها مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى وإن كانت الصين لن يشغلها كثيرا رؤية الدول الاخرى فى تحقيق سياستها والتى تهدف بطريقة او باخرى لبعث طريق الحرير من جديد وخلق سبل جديدة لتنمية الاقتصاد الصينى واستخدام العمالة الصينية فى كل مكان حول العالم.....
تغير السياسات الامريكية فى منطقة الخليج
كانت نقطة التغيير الرئيسية فى العلاقات بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجى فى عام 2008 حين شهدت الولايات المتحدة "ثورة البترول الصخرى" بالموازاة مع الازمة المالية العالمية عام 2008، فكان البترول الصخرى اكثر من نصف مخزون الولايات المتحدة من احتياطى البترول مما اشار إلى تقليل إعتماد الولايات المتحدة على الخليج فى الطاقة، وفى نفس الوقت فإن الازمة الاقتصادية وجهات إهتمام السلطات الامريكية ناحية القضايا الداخلية الخاصة بها، مما وضع سياستها تجاه الخليج فى تساؤل.
وما عمق الهواة ما بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى هو ما حدث بعد ما يسمى بالربيع العربى، حينما تأثرت سياسة الولايات المتحدة بالمظاهرات الحادثة فى الشوارع حينها، مما جعل دول مجلس التعاون الخليجى ترتاب من سياسة الولايات المتحدة خلال مرحلة التوتر التى عمت المنطقة.
رؤية الصين لسياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج
وهناك إعتبارا اخر للصين تجاه السياسة الامريكية فى الشرق الاوسط فالولايات المتحدة تسعى لنشر الديموقراطية، والذى نوعا ما يعنى تغيير الانظمة والذى يعتبر من المنظور الصينى سببا للتوتر فى المنطقة.
ففى اخر اوراق الصين العرب السياسية البيضاء والتى صدرت قبل زيارة الرئيس الصينى شى جينغ بينغ إلى الشرق الاوسط فى يناير 2016، لخصت الصين سياستها تجاه الدول العربية ب"المحاور الاربعة" ان الصين تدعم الدول العربية فى إتخاذ الطرق الملائمة لهم، وفى حل مشكلات المنطقة بالطرق السياسية عن طريق الكسب – الكسب فى تعاون تنموى مع الصين، وفى لعب دور أكبر فى المنطقة وفى الشئون الدولية بطريقة أكثر فعالية تحافظك على حقوقهم على عكس الايدولوجية الامريكية. فالصين تميل ناحية الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية اكثر من ميلها للتحول الديموقراطى فى المنطقة.
الصين ما بين السعودية وإيران
اولا: الصين لا تستطيع حاليا ان تكون بديلا عن قوى الولايات المتحدة فى منطقة الخليج، مما يجعل الولايات المتحدة لاعب اساسى فى علاقات الصين بالخليج.
ثانيا: الاختلاف بين السعودية وإيران يضع الصين فى موقف حرج يجعلها تتخذ سياسة متوازنة فى الشرق الاوسط.فتاريخيا تعتبر الصين قوى خارجية عن الصراع بين السنة والشيعة، وحتى مع تأثر مسلمى الصين بالدعوة السعودية والايرانية منذ إتخاذ الصين سياسة "الباب المفتوح" فى اواخر السبعينات، مما ولد اراء متباينة عن هاتين القوتين الاسلاميتين وايدلوجيتهما فى طائفة مسلمى الصين، لذا فقد اتخذت الحكومة الصينية موقفا محايدا بعدم دعم اى من القوتين على حساب الاخرى لكى لا تثير اى شكاوى محلية تجاه اى موقف متحيز. وبجانب الموقف المحلى، فتجد الصين صعوبة فى تحقيق سياسة " الاستقرار اهم اكثر" فى الشرق الاوسط لانها لا تريد ان تسئ لاى من الدولتين. فالمنافسة السعودية الايرانية انعكست بوضوح فى الحرب بالوكالة او فى حركات المعارضة خاصة بعد "الربيع العربى" عام 2011
ثالثا: الصين لا ترى الاتفاق الايران كمغير لعلاقاتها مع دول الخليج. واعترافا، تتوقع بكين ان ينمو تعاونها مع ايران بعد اتفاقها النووى والذى خفف من العقوبات على طهران.
المصالح الاستراتيجة للصين ما وراء البترول
ومع الاعتراف بان ازدياد الطلب على الطاقة فى الصين قوى شراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجى فى التجارة والاستثمار، فيجب ملاحظة ان كلا الطرفين يتوقع ان يكون هناك تنوع اقتصادى بدلا عن اعتماد علاقتهما على موارد طبيعية قابلة للنضوب. وبعيدا عن استيراد البترول والغاز من دول مجلس التعاون الخليجى، فالصين ترى المنطقة ايضا كشريك محتمل فى العديد من النواحى الاستراتيجية.
اولا: بفرض ان الصين ودول مجلس التعاون الخليجى لديهم اقتصاد تكاملى، فالاسواق التلقيدىة للصين هى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى قد اظهرت انخفاض فى الطلب على السلع الصينية، لذا فتعتبر بكين دول مجلس التعاون الخليجى كحل بديل لكى تحافظ على استقرار تجارتها الخارجية. ووفقا لاحصائيات وزارة التجارة الصينية، فإن حجم التجارة بين الصين و 22 دولة عربية وصل إلى 251.2 مليار دولار خلال عام 2014، وست دول من دول مجلس التعاون الخليجى تمثل نحو 70% (175.25 مليار دولار). ورجوعا إلى التبادل الفنى، تؤمن الصين بان توقيع إتفاقية تجارة حرة، والتى إقترحت منذعام 2004، سيحقق فوائد مشتركة، ويتوقع ان تنتهى المفاوضات خلال عام 2016 كنتيجة لزيارة الرئيس الصينى شى جينغ بينغ الاخيرة للسعودية ولمقر قيادة دول مجلس التعاون الخليجى. إلى جانب ذلك، فهناك حافزان للصين لبناءعلاقات اقتصادية اقوى مع دول مجلس التعاون الخليجى.
اولا: الشركات المملوكة للحكومة، والشركات ذات الروابط الحكومية تلعب دورا اساسى فى كلا من الصين ودول مجلس التعاون الخليجى،والتعاون بينهم سيعزز من شرعية رأسمالية الدولة عالميا.
ثانيا: كلا من الصين ودول مجلس التعاون الخليجى من بين مالكى أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم. مقارنة بحجم استثماراتهم الضخمة فى السوق الغربية، والسندات الحكومية، فإن الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ضئيلة جدا ليتم ذكرها. فمن المعقول إلى حدا ما للصين ودول مجلس التعاون الخليجى ان يروجوا لبعضهم البعض كأصحاب مصلحة سياسية واقتصادية من خلال المعاملة بالمثل والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع الصين من دول مجلس التعاون الخليجي أن تدمج أعمالها المصرفية و النظام المالي في منطقة الرنمينبي ،(RMB) الناشئة.
#Zeinsdiary
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق