الحركات السياسية في مصر ما قبل ما بعد الثورة

الحركات السياسية في مصر ما قبل ما بعد الثورة

شهدت مصر ما قبل الثورة كسادا سياسيا وأحزابا ورقية إلي حد كبير،حتي التحركات الشبه حقيقية منها كانت يتم تكبيلها من قبل سلطات امن الدولة-إحدي الهيئات التابعة لوزراة الداخلية المصرية-إما بالقمع او بالغلق وجعل كل من كان يرتادها قيد الإشتباه حتي إشعار أخر وهذا الإشعار لا يأتي أبدا حتي إنهار جهاز أمن الدولة المصري وذلك بحله من قبل وزير داخلية مصر الحالي.

فلنري المشهد الآن ما قبل الثورة المصرية كيف كان:

كان الحزب الاول والاوحد هو الحزب الوطني الديموقراطي وما دونه يعتبر دون ذلك تماما

اما المنظمات والمؤسسات الحقوقية –كمثال مركز بن خالدون للدراسات الإنمائية-فكانت مرتعا لعساكر وضباط أمن الدولة لا تمر فنية وأخري الا ويكون المكان تحت الحصار ويتم مصادرة كل محتوياته،وجعل كل القائمين عليه قيد الإحتجاز حتي إشعار أخر.

أما عن الإخوان المسلمين بوصفها الحركة الأكثر تنظيما بعد الحكومة المصرية في مصر فكانت هي الجماعة المحظورة يتجنبها الجميع بلا يتجاهلونها بشتي السبل لآن كل من يحتك بها او يتصل بأحد أعضائها يصبح داخل القائمة السوداء للنظام المصري السابق.

أما عن مؤسسات المجتمع المدني فكان الغالبية العظمي منها عبارة عن صورة مفرغة من المعاني والقيم التي إنشأت لآجلها مجرد مؤسسات لجمع المال لا أكثر ولا أقل.

وحتي عند توارد أسماء جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية أمثال:عمرو موسي،البرادعي،أيمن نور...وغيرهم الكثير.

فعمرو موسي تم في إنتخابات 2005 تحجيمه في إطار عضويته في الحزب الوطني،ومنصبه في جامعة الدول العربية

أيمن نور إتهم بالتزوير وتم التشهير به

أما البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تم تسميته بالوافد الجديد ورغم أن رجوعه لمصر علي حد قول الإعلامي المصري حمدي قنديل حرك المياة الراكدة لسنوات عدة بدعواه وشعاراته أمثال(التغيير،الحرية،والديموقراطية)كانت تحركاته كلها مراقبة بحجة انه من كبار الشخصيات وتم تحيجم تحركاته قدر افمكان ورغم ذلك نجح في إنشا الجمعية الوطنية للتغيير وبدأت الحركة السياسية في مصر تأخذ منحي جديدا نوعا ما.

نأتي الآن لمرحلة ما بعد الثورة ما الذي يحدث؟

الحزب الوطني كأن لم يكن شبه منحل فعليا او كأنه أصبح هو الحزب الورقي في مصر برغم تخوف البعض من أنه قد يعود بشكل جديد وبمسمي أخر!

الحراك السياسي في مصر أصبح أكبر من ما كان يطمح إليه أغلب السياسيين في مصر في وقت سابق.

الجماعة المحظورة فيما سبق الإخوان المسلمين لم تعد كذلك وبدأت في عقد إجتماعات لها في العلن وتنظيم نفسها في العلن في خطوة لم يسبق لها مثيل منذ نحو ما يقرب الخمسين عاما.

المنظمات الحقوقية أيضا تعقد إجتماعات مكثفة كأن هذا هو حالها منذ قديم الازل فعلي سبيل المثال مركز بن خلدون الذي اسسه دكتور سعد الدين إبراهيم يعقد ندوة أسبوعية كل ثلاثاء وكأنه لم يكن محجما تماما.

حتي منظمات المجتمع المدني بدات تأخذ منحي جديدا فعلي سبيل المثال جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدأت تكثف نشاطها وأحد مديرينها الفنيين-منصب يشغله المسئول عن نشاط بعينه-كان يريد بالجمعية ان تقتحم المجال السياسي بعقد مؤتمر عن مصر ما بعد 25 يناير بدعوة أشهر الشخصيات المصرية.

اما عن مرشحين الرئاسة المصريين فبعد إستبعاد الدكتور زويل منهم لحمله جنسية اخري غير مصرية فبدوأ يعلنوا عن نيتهم للترشح واحدا تلو الآخر في العلن ويشرعوا في عقثد إجتماعات مع مؤيدهم او المهتمين بهذة القضية.

كمثال عمرو موسي وإعلنه عن نفسه مرشحا للرئاسة المصرية في ساقية الصاوي وتصريحه "لن اكون مبارك آخر"

في إشارة منه لعدم رضاه عن سياسات مبارك السابقة،ورغم تعرضه لهجوم غير محدود في الساقية الا أنه كما هو متوقع من دبلوماسي مخضرم إمتص أغلب الحاضرين يومها.

نأتي للأحزاب المصرية فحزب الوفد منذ بداية الثورة وهو ينشط وياخذ منحي جديدا من تحركاته ويعمل علي خلق قاعدة جديدة أقوي من السابقة وإزالة الغبار عن ثوبه القديم ويتضح هذا من خطابات وتصريحات رئيسه دكتور السيد البدوي"نحن حزب مدني" في إلتفات منه لمحدودي الثقافي والإسلاميين وأيضا للخلفية القاتمة لكلمة العلمانية في مصر والدول الإسلامية.

نأتي للحركة السياسية في الجامعة كانت سوداء مقموعة إلي أقصي الحدود ممنوع اي نشاط سياسي منعا باتا،ومن يعرف عنه أنه ينتمي لاي حزب أخر غير الحزب الوطني فكان يمنع من ممارسة حقوقه في إتحاد الطلاب،اما الآن هناك إعتصامات ومطالبات بالتغيير تفوق الوصف في الجامعات المصرية فمن كان يتصور باي شكل من الاشكال ان يتم هذا في الجامعة من مطالبات من الطلاب ومن أعضاء هيئة التدريس بتغيير القيادات الإدارية من مناصبها بحجة أنهم معينين من قبل أمن الدولة،حتي الاسر الطلابية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أصبحت تتحرك في الحرم الجامعي الآن بحرية كاملة وعلنية ودون ادني تقيد باية حركة او مخاوف من الملاحقة الأمنية،فيبدو كل كل ما سبق وكأن جهاز أمن الدولة كان يتولي زمام الامور في دولة غير الدولة مع توالي الفضائح التي تظهر وفي إنتظار الحقيقة من قبل النائب العام.

محمد زين الدين